حمايت فضلاي حوزه از رد صلاحيت صانعي
طلاب و فضلاي حوزه علميه قم با امضاي طوماري، حمايت خود را از رد صلاحيت يوسف صانعي براي تصدي مرجعيت توسط جامعه مدرسين اعلام کردند.
به گزارش ايرنا، در اين طومار آمده است: از آنجا که جامعه مدرسين در اقدامي روشنگرانه به عدم صلاحيت مرجعيت آقاي يوسف صانعي به اتفاق آرا راي داده، ما طلاب و فضلاي حوزه علميه قم از انجام اين تکليف خطير سپاسگزاري کرده و حمايت همه جانبه خويش را از جامعه مدرسين اعلام ميداريم.
گفتني است جامعه مدرسين امروز اعلام کرد: با توجه به پرسشهاي مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه ي علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است که ايشان (آقاي صانعي) فاقد ملاک هاي لازم براي تصدّي مرجعيت ميباشد.
همچنين براساس اين گزارش، اساتيد، فضلا و طلاب حوزه علميه قم امروز در بيانيه اي با عنوان " فتاواي آقاي صانعي در عيار فقاهت" که نسخه اي از آن دراختيار ايرنا قرار گرفت، آورده اند: سالياني است که شيخ يوسف صانعي فتاواي غريبي به نام مرجعيت صادرمي کند و مدعي است که اين فتاوا را با همان متد حوزوي سنتي به دست آورده است.
در اين بيانيه آمده است: ما اساتيد و فضلاي حوزه علميه قم احساس وظيفه نموديم تا نسبت به برخي از فتاواي شگفت آور ايشان اعلام موضع کنيم، چراکه آقاي صانعي مستمسک فتواي خود را ، کتاب و سنت فقه فقهاي برجسته شيعه معرفي نموده و چنان سخن مي گويد که گويي حضرت امام خميني (ره) مجوز اين گونه فتاوا را براي وي صادر کرده است!
بيانيه ادامه داده است: از اين رو ما برخي از فتاواي ضد اجماع و ناپخته ايشان را نقل و مخالفت آن را با ديدگاه فقيد سترگ شيعه مخصوصا حضرت امام خميني(ره) نشان مي دهيم و از وي مي خواهيم از شتابزدگي در فتاوا بپرهيزد و در آموخته هايش بازبيني کند و اگر حکمي را نمي داند سکوت کند که فردا در پيشگاه صاحب دين بايد پاسخ گوي ابداعات خود باشد.
در قسمتي ازاين بيانيه آمده است : به نظر مي رسد ايشان بدون توجه کافي به قواعد اصولي و فقهي و بي آنکه دغدغه رد فروع به اصول داشته باشد و بدون اشاره به ادله احکام، تنها آن چه را به گمان خود مورد نياز اجتماع مي داند در قالب احکام فقهي بيان مي کند لذا پرفتوا و کم تتبع است هر روز که مي گذرد بر فتاواي عجيب و غريبش مي افزايد که براي آشنايي خوانندگان بعضي از نظرات فقهي وي بيان مي شود.
بيانيه با اشاره به فتاواي تساوي ديه زن و مرد توسط آقاي صانعي آورده است: امام راحل (ره) وهمه فقيهان شيعه ديه زن را نصف ديه مرد مي دانند و بسياري از آن ها به اجماعي بودن اين حکم تصريح کرده اند، همچنين فقيهان همه مذاهب اهل سنت ديه زن را نصف ديه مرد مي دانند مگر چند تن انگشت شمار از اهل سنت که مخالفت آنها را بهايي نيست لذا صاحب جواهر مي گويند جملگي مسلمانان بر اين حکم اجماع دارند.
بيانيه ادامه يافته است: رد فاضل ديه ، امام خميني (ره) و همه فقيهان شيعه در صورتي قصاص مرد قاتل را در مقابل زن مقتول جايز مي دانند که اولياي زن ، فاضل (زيادي) ديه قاتل را به ورثه اش بپردازند که نصف ديه مرد است و اين حکم اجماعي است در مقابل فقيهان اهل سنت جز اندکي از آنها رد زيادي ديه را لازم نمي دانند.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: آقاي صانعي بر خلاف فقيهان شيعه و با پيروي از جمهور فقيهان اهل سنت، رد فاضل ديه لازم نمي دانند در حالي که صاحب جواهر مي گويد: روايات مستفيض و متواتر اين معنا را اثبات مي کند.
بيانيه ادامه يافته است: آقاي صانعي گفته است که مشروعيت عقد موقت و متعه في الجمله براي مواقع اضطراري همانند جنگ هاي طولاني، جزو مسلمات مذهب شيعه است و همانطور که مرقوم شده مشروعيتش براي موارد اضطرار است، مدتي بعد با صراحت مي گويد اساسا عقد موقت در اسلام براي رفع ضرورت است نه عياشي مشروع يا عدل ازدواج دائم قرار گرفتن بنابراين براي کساني که همسرشان در اختيار آنها است و مي توانند غريزه جنسي را به وسيله همسر اطفا نمايند عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان به نظر اين جانب محل اشکال بلکه محکوم به منع و عدم جواز است.
در ادامه بيانيه آمده است: نظر آقاي صانعي درمنوط کردن جواز ازدواج موقت به اضطرار همان ديدگاه قديمي فقيهان اهل سنت است و اساسا نخستين فردي که قيد اضطرار را دخيل در جواز متعه دانست خليقه دوم بود.
اساتيد و فضلاي حوزه علميه قم در چهارمين اشکال به فتاواي آقاي صانعي به مساله محرميت فرزند خوانده اشاره کرده و آورده اند: وقتي درباره محرميت فرزند خوانده با اطرافيان از آقاي صانعي سووال مي شود فتوا مي دهند فرزند خوانده گرچه فرزند اصلي نمي باشد ليکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن براي حرج و مشقت ولو روحي که معمولا چنين است ، دارد از جهت محرميت حکم فرزند اصلي را داده و همه محارم فرزند اصلي به او محرمي باشند و جزو محارمش از حيث محرميت محسوب مي شوند.
بيانيه ادامه يافته است: فقيهان شيعه تاکنون هر کجا که درباره ايجاد محرميت با فرزند خواندگي اظهار نظر کرده اند تنها به محرميت از راه رضاع يعني شير دادن و ازدواج اشاره کرده اند.
در اين بيانيه بحث ربا در قرض هاي استناجي، پاک بودن حيوان غير مذکي، تشکيک در حکم ارتداد، ارث بردن کافر از مسلمان، ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول اشکال دارد خلاف نظر فقيهان شيعه دانسته شده است.
به گزارش ايرنا، در اين طومار آمده است: از آنجا که جامعه مدرسين در اقدامي روشنگرانه به عدم صلاحيت مرجعيت آقاي يوسف صانعي به اتفاق آرا راي داده، ما طلاب و فضلاي حوزه علميه قم از انجام اين تکليف خطير سپاسگزاري کرده و حمايت همه جانبه خويش را از جامعه مدرسين اعلام ميداريم.
گفتني است جامعه مدرسين امروز اعلام کرد: با توجه به پرسشهاي مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه ي علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است که ايشان (آقاي صانعي) فاقد ملاک هاي لازم براي تصدّي مرجعيت ميباشد.
همچنين براساس اين گزارش، اساتيد، فضلا و طلاب حوزه علميه قم امروز در بيانيه اي با عنوان " فتاواي آقاي صانعي در عيار فقاهت" که نسخه اي از آن دراختيار ايرنا قرار گرفت، آورده اند: سالياني است که شيخ يوسف صانعي فتاواي غريبي به نام مرجعيت صادرمي کند و مدعي است که اين فتاوا را با همان متد حوزوي سنتي به دست آورده است.
در اين بيانيه آمده است: ما اساتيد و فضلاي حوزه علميه قم احساس وظيفه نموديم تا نسبت به برخي از فتاواي شگفت آور ايشان اعلام موضع کنيم، چراکه آقاي صانعي مستمسک فتواي خود را ، کتاب و سنت فقه فقهاي برجسته شيعه معرفي نموده و چنان سخن مي گويد که گويي حضرت امام خميني (ره) مجوز اين گونه فتاوا را براي وي صادر کرده است!
بيانيه ادامه داده است: از اين رو ما برخي از فتاواي ضد اجماع و ناپخته ايشان را نقل و مخالفت آن را با ديدگاه فقيد سترگ شيعه مخصوصا حضرت امام خميني(ره) نشان مي دهيم و از وي مي خواهيم از شتابزدگي در فتاوا بپرهيزد و در آموخته هايش بازبيني کند و اگر حکمي را نمي داند سکوت کند که فردا در پيشگاه صاحب دين بايد پاسخ گوي ابداعات خود باشد.
در قسمتي ازاين بيانيه آمده است : به نظر مي رسد ايشان بدون توجه کافي به قواعد اصولي و فقهي و بي آنکه دغدغه رد فروع به اصول داشته باشد و بدون اشاره به ادله احکام، تنها آن چه را به گمان خود مورد نياز اجتماع مي داند در قالب احکام فقهي بيان مي کند لذا پرفتوا و کم تتبع است هر روز که مي گذرد بر فتاواي عجيب و غريبش مي افزايد که براي آشنايي خوانندگان بعضي از نظرات فقهي وي بيان مي شود.
بيانيه با اشاره به فتاواي تساوي ديه زن و مرد توسط آقاي صانعي آورده است: امام راحل (ره) وهمه فقيهان شيعه ديه زن را نصف ديه مرد مي دانند و بسياري از آن ها به اجماعي بودن اين حکم تصريح کرده اند، همچنين فقيهان همه مذاهب اهل سنت ديه زن را نصف ديه مرد مي دانند مگر چند تن انگشت شمار از اهل سنت که مخالفت آنها را بهايي نيست لذا صاحب جواهر مي گويند جملگي مسلمانان بر اين حکم اجماع دارند.
بيانيه ادامه يافته است: رد فاضل ديه ، امام خميني (ره) و همه فقيهان شيعه در صورتي قصاص مرد قاتل را در مقابل زن مقتول جايز مي دانند که اولياي زن ، فاضل (زيادي) ديه قاتل را به ورثه اش بپردازند که نصف ديه مرد است و اين حکم اجماعي است در مقابل فقيهان اهل سنت جز اندکي از آنها رد زيادي ديه را لازم نمي دانند.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: آقاي صانعي بر خلاف فقيهان شيعه و با پيروي از جمهور فقيهان اهل سنت، رد فاضل ديه لازم نمي دانند در حالي که صاحب جواهر مي گويد: روايات مستفيض و متواتر اين معنا را اثبات مي کند.
بيانيه ادامه يافته است: آقاي صانعي گفته است که مشروعيت عقد موقت و متعه في الجمله براي مواقع اضطراري همانند جنگ هاي طولاني، جزو مسلمات مذهب شيعه است و همانطور که مرقوم شده مشروعيتش براي موارد اضطرار است، مدتي بعد با صراحت مي گويد اساسا عقد موقت در اسلام براي رفع ضرورت است نه عياشي مشروع يا عدل ازدواج دائم قرار گرفتن بنابراين براي کساني که همسرشان در اختيار آنها است و مي توانند غريزه جنسي را به وسيله همسر اطفا نمايند عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان به نظر اين جانب محل اشکال بلکه محکوم به منع و عدم جواز است.
در ادامه بيانيه آمده است: نظر آقاي صانعي درمنوط کردن جواز ازدواج موقت به اضطرار همان ديدگاه قديمي فقيهان اهل سنت است و اساسا نخستين فردي که قيد اضطرار را دخيل در جواز متعه دانست خليقه دوم بود.
اساتيد و فضلاي حوزه علميه قم در چهارمين اشکال به فتاواي آقاي صانعي به مساله محرميت فرزند خوانده اشاره کرده و آورده اند: وقتي درباره محرميت فرزند خوانده با اطرافيان از آقاي صانعي سووال مي شود فتوا مي دهند فرزند خوانده گرچه فرزند اصلي نمي باشد ليکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن براي حرج و مشقت ولو روحي که معمولا چنين است ، دارد از جهت محرميت حکم فرزند اصلي را داده و همه محارم فرزند اصلي به او محرمي باشند و جزو محارمش از حيث محرميت محسوب مي شوند.
بيانيه ادامه يافته است: فقيهان شيعه تاکنون هر کجا که درباره ايجاد محرميت با فرزند خواندگي اظهار نظر کرده اند تنها به محرميت از راه رضاع يعني شير دادن و ازدواج اشاره کرده اند.
در اين بيانيه بحث ربا در قرض هاي استناجي، پاک بودن حيوان غير مذکي، تشکيک در حکم ارتداد، ارث بردن کافر از مسلمان، ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول اشکال دارد خلاف نظر فقيهان شيعه دانسته شده است.
+ نوشته شده در یکشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۸ ساعت 8:59 توسط مسافر دنیا
|
بسم الله الرحمن الرحیم