او اگر حکم کند همه محکومیم...داور خداست

مقدمه: همیشه مسئله مرجعیت و ولایت فقیه از آن جمله مسائلی است که بسیاری از افراد تنها به صورت سطحی از آن اطلاع دارند این در حالی است که مسلمانان به خصوص شیعیان، امروزه زندگیشان با این دو واژه گره خورده است، و نکته جالب این است که بسیاری از افراد فکر می کنند که بحث ولایت فقیه از زمان پیامبر اسلام وجود داشته است . و اگر شخصی هم قصد تحقیق در این زمینه را داشته پس از تحقیق بسیار به چندین کتاب قطور بر می خورد.

به همین دلیل تصمیم گرفتم تا با تالیف یک سری مطالب، مقاله ای بسیار جامع و کامل و در عین حال مختصر را در زمینه ولایت فقیه و مرجعیت گرد هم بیاورم که زمینه پیدایش مرجعیت را تا چگونگی وارد شدن ولایت فقیه را به قانون اساسی بیان می کند.

نکته ای که در نوشتن این مقاله سعی در رعایتش را داشتم اصل بی طرفی بوده ، مسئله ای که در بسیاری از منابع به چشم نمی خورد.

برای گرد آوری این مطالب زحمات بسیاری کشیده شده پس خواهشمندم در صورت کپی رسم امانتداری را رعایت کرده و منبع و نویسنده آن را نیز ذکر کنید.

بررسی کلمات "مرجع" و "تقلید" از نظر لغوی و اصطلاحی

کلمه "مرجع" در لغت، اسم مکان به معنای محل رجوع است. از این رو، در اصطلاح، به مجتهدی که نسبت به دیگران اعلم باشد و شرایط دیگری مانند پارسایی و آگاهی لازم از مسائل جهان اسلام و تشیع را داشته باشد، “مرجع” می‌گویند. زیرا شیعیان در احکام شرعی به وی رجوع می‌کنند.

تقلید در لغت به معنای قلاده بر گردن انداختن است. در اصطلاح فقه نیز به همین معناست و وقتی می‌گویند عامی از مجتهد تقلید می‌کند، یعنی گفتار او را همچون قلاده‌ای بر گردن خود می‌اندازد. عامی مقلِد و مجتهد مقلَد نامیده می‌شوند.

در دورهٔ صدر اسلام، تقلید مفهومی منفی داشته و از آن در مقام انتقاد از غیر مسلمانان استفاده می‌شد، انتقاد از آنانی که می‌خواستند بر آئین پدرانشان بمانند. اما از قرن دوم به‌تدریج بار معنایی مثبتی پیدا می‌کند و به پیروی از احادیث و گفته‌های صحابه اطلاق می‌شود.

اولین کاربرد کلمات "مرجع" و "تقلید" در مسائل فقهیه شیعیان

تقلید در کتابهای اصول فقه از قرن چهارم هجری به عنوان یک اصطلاح فنی تعریف می‌شود. ابتدا این مفهوم ارتباط روشنی با آن‌چه که بعداً مرجع خوانده می شود، نداشت. اولین کسی که در میان شیعیان مقام مرجع یافت، شیخ طوسی در قرن پنجم بود، علمای دیگر خود را پیرو او دانستند و حکایت کردن از او بعدها تعبیر به تقلید از او شد. این تقلید، تقلید عالم از عالم خوانده می‌شود. اما اصول تقلید عامی از مجتهد در سده دهم بود که شکل روشنی یافت.

تکثر مرجعیت و ادامه پیدا کردن این مسئله

در ابتدا رابطه مردم و فقهای بزرگ که مرجع نامیده می‌شدند رابطه‌ای نامتمرکز بود و در منطقه یک یا چند فقیه محل رجوع مردم بودند. در دوان صفویه با حضور علمای مهاجر از جبل عامل، لبنان در دربار صفوی گرایشی به ایجاد تمرکز در روحانیت شکل گرفت و علمایی پدیدار شدند که شهرتی فراتر از منطقه خود داشتند. نقطه اوج این تمرکز در دوران اقامت آیت‌الله بروجردی در حوزه علمیه قم شکل گرفت، بروجردی مرجع تقلید بدون رقیب شیعیان شد و ثروت بزرگی در این شهر جمع شد. پس از مرگ او دوران تکثر مرجعیت دوباره فرا رسید.

مرجعیت و پیدایش شکل گیری ولایت فقیه:

مرتضی انصاری

شیخ انصاری "زادهٔ ۱۲۱۴ ـ دزفول و درگذشتهٔ ۱۲۸۱ ـ نجف" با نام کامل شیخ مرتضی بن محمّد امین انصاری دزفولی از علمای شیعه قرن ۱۳ قمری است.مرتضی ادبیات عرب و مقدمات را نزد پدرش و دانشوران دزفول گذراند و فقه و اصول و دوره سطح را نزد شیخ حسین انصاری (عموزاده‌اش) آموخت. او در سال ۱۲۳۲ به همراه پدرش به عتبات برای تکمیل دروس سفر کرد. شیخ مرتضی چهار سال از درس سید مجاهد و شریف العلماء استفاده کرد. در سال چهارم، شیخ به زادگاهش دزفول بازگشت، اما پس از یک سال در سال ۱۲۳۷ بار دیگر به عتبات بازگشت.

مرجعیت مرتضی انصاری

از سال ۱۲۶۲ مرجعیت عامه به آیت‌الله شیخ محمدحسن صاحب جواهر منتقل شد. در سال ۱۲۶۶ او در لحظات آخر حیاتش در جمع بزرگان شیعه خطاب به شیخ انصاری گفت:

"هذا مرجعکم من بعدی: این مرجع شما بعد از من است"

و پس از درگذشتش، شیخ مرتضی مرجعیت عام شیعه را یافت.

شیخ انصاری پس از شیخ علی کاشف الغطا، برادرش شیخ حسن کاشف الغطا و همچنین شیخ محمدحسن صاحب جواهر ریاست و اداره حوزه علمیه نجف را از سال ۱۲۶۶ تا ۱۲۸۱ به مدت ۱۵ سال به عهده داشت و شیعیان جهان از وی تقلید می‌کردند.

تعریف ولایت فقیه توسط شیخ محمد انصاری

شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی‌ست که به بحث در مورد ولایت فقیه می‌پردازد. او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او معتقد است "استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آن‌چه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است." و "اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آن‌چه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است"

نصب ولی فقیه به امامان شیعه

پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است. فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند.اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌باشد.

ولایت فقیه و نظریات متفاوت در مورد مشروعیت ها آن:

نظریه ولایت فقیه انتصابی

در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت‌الله منتظری معروف است. هر دو این نظریات به‌شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.

مصباح یزدی در کتاب “حکومت اسلامی و ولایت فقیه” و عبدالله جوادی آملی در کتاب “پیرامون وحی و رهبری” بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و اندیشمندانی چون ناصر مکارم شیرازی و لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی این چنینی دارند.

براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.

جوادی آملی نیز در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های آیت‌الله روح‌اله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: “هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.” و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.

نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود..

همچنین مصباح سخنان آیت‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه “منصوب می‌کنم” در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.

مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند.

نظریه ولایت فقیه انتخابی

بر اساس این نظریه در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند.

این نظریات طبعی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب “ولایت فقیه، حکومت صالحان” اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه “دراسات فی ولایة الفقیه” اثر حسینعلی منتظری از مهمترین آن‌ها هستند.

صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به “ولایت به مفهوم خبری” و “ولایت به مفهوم انشایی” این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ “فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند” و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ “مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند” بیان می‌کند.

او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.

منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشه آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قبل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.

احتمال یکم. همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه(ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلا حق اعمال ولایت دارند.

احتمال دوم. همه فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست.

احتمال سوم. فقط یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد.

چهارم. همه منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.

پنجم. مجموع آنان منصوب به ولایت باشند که در واقع همه آنان به منزله امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند.

او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند. و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند.

مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات آیت‌الله خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهل ‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان آقای خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:

“ حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که ملهم از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می‌گیرد. این مردمند که عالی‌ترین مقام کشور ... یعنی رهبر را انتخاب می‌کنند، آنها می‌خواهند تا رهبر، رهبر شود...همه در نهایت به انتخاب مردم برمی‌گردند. “

هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید:

“ بعضی‌ها روی نظریه کشف تأکید کرده و می گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم. ولی من فکر می‌کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایتاً باید یکی از آن‌ها انتخاب شود... ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رأی بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می‌گویند، آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست.”

ولایت مطلقه فقیه

بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.

به گفته سید علی خامنه‌ای ، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رای او بر نظر همه مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد:

" مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه‌است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفائی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه است"

وی همچنین معتقد است که “اختیارات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم، بر اختیارات و تصمیمات مردم، مقدم و حاکم است”

ولایت فقیه و قانون اساسی

ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده “فقاهت فقیه” است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح الله آیت‌الله خمینی و همفكرانش از کلمه “ولایت فقیه” در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.

در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، آیت‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان ، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رای گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را دکتر بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند. گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند ، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نماینده خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.

بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند ، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی ،عزت الله سحابی ، علی گلزاده غفوری ، آیت‌الله مکارم شیرازی، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتا ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانه کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد.به گفته بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت بر علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.

عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است :”الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.” اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود ، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه ، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.

آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید ،علت آنکه آیت‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند ، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است ، نه آنکه آیت‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی آیت‌الله خمینی طی سخنانی تاکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌اند.

در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده تر شد."اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی"

منابع :

· محمدی، ابوالحسن. اصول فقه. چاپ هجدهم

· مرجعیت و دین دولتی شده با نظر به قضیهٔ آیت‌الله صانعی رضا نیکجو

· محمدی، اصول فقه. ۱۹۰

· محمدتقی مصباح یزدی. “حکومت اسلامی و ولایت فقیه

· محمدتقی مصباح یزدی. “پرسش‌ها و پاسخ‌ها"

· عبدالله جوادی آملی. “پیرامون وحی و رهبری

· داوود فیرحی. نظام سیاسی و دولت در اسلام

· شیخ مرتضی انصاری. کتابخانه طهور.

· رفیعی پور علوی علویجه. سید عباس. “شیخ انصاری”. گلشن ابرار. چاپ سوم

· شیخ مرتضی انصاری. وب ‌گاه بلاغ

· عقیقی بخشایشی. فقهای نامدار شیعه. قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی، ص ۳۴۱ و ۳۴۲.

· انصاری. مرتضی. زندگی و شخصیت شیخ انصاری، کنگره جهانی بزرگداشت دویست‌مین سالگرد تولد شیخ انصاری

· مجله حوزه، شماره ۵۰ و 51

· دانشنامه ویکی پدیا

کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.

با تشکر محسن العجیلی

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________

ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ